اقر مجلس الوزارء مشروع انشاء هيئة عامة للعقار وتحديد اطار الصلاحيات والتعاملات مع كافة المؤسسات بالمملكة سواء القطاع الحكومي او القطاع الخاص بما يخص القطاع العقاري وترتيب الأولويات الخاصة به وايضا تأسيس الهيكل التنظيمي و الإداري للهيئة وتحديد الصلاحيات المسئول عنها محافظ الهيئة و اعضاء الإدارة في ضوء الأهداف العامة التي تتعلق بالهيئة وكيفية تحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع
وبحسب المشروع فقد نصت المواد الخاص به على ان يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة السيد وزير الإسكان والعضوية لمحافظ الهيئة وعضوية لكل من الوزارات التالية وزارة الصناعة و العدل والثروة المعدنية و التجارة والطاقة والمالية بالإضافة إلى وزارة الشئون البلدية واخيرا الأقتصاد و التخطيط هذا بالإضافة الى 3 اعضاء من القطاع الخاص .
ان المهمة التي تتولاها الهيئة العامة للعقار ليست بالسهلة اذ تكمن في مدى نجاحها في لعب دورها المتوقع على ارض الواقع بصفة خاصة وان الجوانب تتعدد من حيث المنتج المطروح او الانشطة العقارية ومن يمارس هذه الانشطة لهذا القطاع الهام ، فالتحديات كبيرة ونحن نرجو بالطبع ان تتجاوز الهيئة كل العقبات ولعل من اهم هذه العقبات هي المساعدة على خروج السوق العقاري من حالة الركود الى حالة الانتعاش حيث ان السوق العقاري يتمتع بخصائص عديدة لو تم استغلالها بشكل جيد مثل انه جاذب قوي للسيولة ورؤوس الأموال بالإضافة الى المشاريع الحيوية الكبيرة مثل قطار الرياض و المدن الجامعية و المستشفيات التي تتطلب مشاريع عقارية تساندها
فيما أيد قرار مجلس الوزراء عدد كبير من رجال الأعمال و المهتمين بالقطاع العقاري حيث عبروا عن ارتياحهم و تفاؤلهم بالقرار الذي صدر من مجلس الوزراء ، حيث ستقوم الهيئة بمهام عديدة من اجل النهوض بالقطاع العقاري و الإرتقاء به لرفع كفاءته و تشجيع المستثمرين فيه بما يتوافق مع الأهداف التنموية الأقتصادية و الإجتماعية كما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030 ، و ستقوم الهيئة - حسب رجال الأعمال - بهيئة الاجواء للعمل و الانتاج في القطاع حيث ان قطاع العقار في المملكة بحاجة إلى من يقوده إلى بر الأمان ويقوم بدور المنظم و الموجه له وهو الدور الذي ستقوم به الهيئة كهجة متخصصة ومختصة تشرف على القطاع العقاري بشكل كامل و تام .
المكاتب في السعودية سواء كانت للبيع او الإيجار فهي استثمار مضمون النجاح وذلك لأنها تعتبر جزء مهم في النشاط التجاري بالمملكة ، فكل الشركات و المكاتب الكبيرة و الصغيرة فهي بحاجة لمكتب تلتقي فيه مع عملائها و تتلقى فيه اتصالات منهم ، اضف إلى ذلك ان بعض المدن السعودية مثل الرياض و جدة و الدمام اتجهت للنشاط التجاري و التنظيمي و الإداري بشكل كبير مما يعني ان المكاتب اصبحت جزء لا يتجزأ من النشاط التجاري بالمملكة لاسيما المدن الرئيسية .
كما ينشط بالمملكة بيع المكاتب او تأجيرها بشكل مؤثث او شبة مؤثث بشكل كامل ، حيث يوفر ذلك البعد الوقتي للعميل بمعنى ان العميل الذي يشتري مثلا مكاتب للبيع في الرياض ويكون المكتب جاهز و مؤثث بشكل كامل هو بذلك يضمن الحصول على افضل فرصة بعدم اضاعة الوقت في تأثيث الموقع بل يقوم فوراً بإستلام مكتبة معد بشكل جيد كما اراد و منتهي من كل التشطيبات و الاصلاحات وجاهز للعمل فوراً .
اما عن اسعار المكاتب للبيع في السعودية فكما ذكرنا ان المكاتب بصفة عامة منتشرة في المدن الرئيسية مثل مكاتب للبيع في الدمام بالشرقية او مكاتب للبيع في مكة المكرمة او الرياض وتختلف اسعار المكاتب من مدينة إلى اخرى ومن حي إلى اخر لكن مثلا ستجد ان مكتب مساحته 800 مترمربع بحوالي 600000 ريال في الشرقية يتكون من 35 شقة و 5 محلات و هذه ليست مكاتب مجهزة او مؤثثة ، فيما يمكن ان يصل سعر المكاتب الى اقل من ذلك بكثير حسب المساحة فلو مثلا في الشرقية ايضا سنجد ان مكتب مساحتة 300 متر مربع بحوالي 3000000 ريال ، هكذا تختلف الاسعار حسب المدينة و المساحة و الحي الذي به المكتب .
يَعْتَبِرُ مَوْقِعٌ إِيْ سِمْسَارٌ هُوَ أَفْضَلُ مُوَقِّعَ عَقَارَاتٍ فِي السَّعُودِيَّةِ يُطْبِقُ وَيُتَرْجِمُ مَوْقِفَ وِزَارَةِ الإِسْكَانِ بِحَصْرِ التَّعَاوُنِ مَعَ العَقَارِيَّيْنِ المُرَخَّصِينَ فَقَطْ، هَذَا وَيُقَدِّمُ المَوْقِعَ خِدْمَاتِهُ لِكُلٍّ مِنْ البَاحِثِ عَنْ عَقَارَاتٍ وَالمُطَوِّرِ العَقَارِيُّ والمسوق العَقَارِيُّ وَالمُمَوِّلُ العَقَارِيُّ فَهُوَ يُمَثِّلُ مُجْتَمَعٌ عَقَارِيٌّ مُتَنَاسِبٌ وَمُتَوَافِقٌ مَعَ مُتَطَلَّبَاتِ وِزَارَةِ الإِسْكَانِ.