في ضوء ما تسعى إليه المملكة العربية السعودية من دفع عجلة التنمية بها للأمام من خلال تحفيز بيئة الاستثمار في السعودية للمقيمين بمنحهم المزيد من المزايا وفقًا لضوابط ومعايير محددة؛ وذلك بهدف تنشيط الاستثمار الأجنبي وجعله رفيق أساسي في طريقها لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة وفقًا لرؤيتها لعام 2030م. وهكذا، قامت بوضع شروط معينة لضبط عملية استثمار المقيمين بها؛ وهو ما سنتطرق إليه من خلال السطور القادمة.
ما هو نظام الاستثمار الأجنبي الجديد في السعودية؟
يلغي النظام الجديد الخاص بالاستثمار في السعودية للاجانب بمجرد تطبيقه النظام السابق وهو “نظام استثمار رأس المال الأجنبي لعام 1399 هجريًا”. ويتضمن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد:
- التعريفات.
- إصدار الترخيص.
- الشروط والامتيازات والضمانات والإجراءات المتبعة لتنظيم الاستثمار في المملكة.
- أنواع النشاطات المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
- حقوق والتزامات وحصانات المستثمر الأجنبي.
- صلاحيات وواجبات الهيئة العامة للاستثمار.
- عقوبات مخالفة النظام الاستثماري؛ وتحديد جهة البت فيها والتظلم منها.
- أحكام تسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب.
- المعاملة الضريبية للمستثمر الأجنبي.
ما هي مبادئ الاستثمار في السعودية للمقيمين؟
هناك مجموعة من المبادئ العامة للاستثمار الأجنبي في السعودية وهي:
- المساواة بين المستثمر السعودي وغير السعودي، والمساواة بين المستثمرين الأجانب وبعضهم البعض.
- اتخاذ إجراءات واضحة من أجل التعامل مع شكاوى المستثمر.
- تعزيز استمرارية الاستثمارات.
- ضمان حماية ممتلكات المستثمرين وفقًا لما تحدده الأنظمة في السعودية.
- منح الحوافز الاستثمارية للمستثمر عند الحاجة لذلك؛ بشرط الشفافية الكاملة في منح هذه الحوافز، مع إعداد قائمة بها وفقًا لمعايير واضحة وغير متحيزة.
- تيسير الإجراءات التي تتعلق بدخول الموظفين الأجانب من الإداريين والفنين وكذلك دخول أسرهم وإقامتهم في المملكة بهدف المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي؛ ويتم ذلك وفقًا لأنظمة السعودية والتزاماتها الدولية.
- الإسهام في المحافظة على المعايير الاجتماعية والبيئية؛ وذلك لضمان التزام المستثمر السعودي والأجنبي بقواعد العمل والسلامة البيئية والصحة؛ ويتم هذا وفقًا لما نصت عليه الأنظمة الوطنية والسياسات واللوائح والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة.
- توطين ونقل التقنيات والعلوم الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر تبعًا لالتزامات المملكة دوليًا.
ما هي الكيانات التي لها الحق في الاستثمار في السعودية ؟
قامت المملكة بتحديد الكيانات القانونية التي لها حق الاستثمار في السعودية وهي:
- شركة ذات مسئولية محدودة.
- فرع لشركة أجنبية.
- شركة مساهمة.
- كما أنه مسموح بأن تكون الاستثمارات الأجنبية في المملكة على هيئة:
- منشآت مملوكة لمستثمر سعودي ومستثمر أجنبي.
- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي.
ما هي الأوراق اللازمة لتقديم طلب الاستثمار في السعودية؟
- تقديم طلب إلى الهيئة العامة للاستثمار من أجل الحصول على ترخيص، مع إرفاق الطلب بنسخة مصدقة وطبق الأصل من عقد التأسيس والنظام الأساسي، وتوثيق كلا الوثيقتين من قبل الهيئة الرسمية والسفارة السعودية في البلد الأم لمقدم الطلب.
- تقديم نسخة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
- تقديم قرار شراكة الاستثمار في السعودية، مع تضمين أسماء الشركاء، وطبيعة نشاط الشركة، ورأس المال، وقرار تعيين المدير العام، مع تحديد سلطاته وصلاحياته. كما يجب التصديق على هذا القرار من قبل السلطة الرسمية والسفارة السعودية الموجودة في البلد الأم لمقدم الطلب، مع إرفاق نسخة من جواز سفر المدير العام للشركة؛ وإذا كان أحد الشركاء مواطن سعودي فوجب عليه تقديم صورة من البطاقة الشخصية الخاصة به ونسخة من السجل التجاري.
- تقديم كافة البيانات المالية التي تخص جهة طالب الترخيص من خارج المملكة، وذلك لمدة لا تقل عن 3 سنوات؛ والتي توضح الحالة المالية للمنشأة والمعتمدة من محاسب قانوني مرخص، وتكون مصدقة من قبل السلطات المختصة وإدارة الضرائب في بلد المنشأ للمتقدم، وأيضًا من قبل السفارة السعودية.
- إذا كان النشاط يتطلب تقديم موافقة السلطات المختصة فلابد من تقديم موافقة مبدئية من السلطات والوزارات المختصة في السعودية.
ما هي شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين؟
على المستثمر الالتزام بعدد من شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية التي حددتها الأنظمة المعنية وهي:
- أن يكون النشاط الذي سيزاوله المستثمر من ضمن قائمة الأنشطة التي أقرتها الحكومة السعودية.
- أن يكون المتقدم مؤهل لممارسة الاستثمار في السعودية، وأن يكون شخص طبيعي وعاقل وذو خبرة في المجال.
- أن يتوافق المجال الذي يرغب في الاستثمار به في المملكة مع كافة الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمتها المملكة مع دولًا أخرى.
- أن تتماشى مواصفات المنتج والمواد الخام مع أنظمة المملكة.
- عدم وجود صحيفة جنائية للمستثمر في بلده الأم، أو صدور بعض الأحكام النهائية ضده والتي تتعلق بمخالفة الأنظمة في بلد المنشأ.
- عدم حصول المستثمر على حكم قضائي متعلق بجرائم ومخالفات مالية أو تجارية في بلد المنشأ أو خارجها أو في المملكة..
- السماح للمستثمر الأجنبي بالحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أكثر من نشاط في أماكن متعددة في المملكة، بشرط أن تتم جميعها وفقًا لشروط وضوابط الحكومة السعودية في مجال الاستثمار.
- ضرورة التزام المستثمر بالتقيد بكافة اللوائح والأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة.
ما هي شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية بقطاع التجزئة والجملة؟
قد حددت الجهات المعنية بالمملكة مجموعة من شروط الاستثمار في السعودية لغير السعوديين العاملين بقطاع التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100% ومن أهمها:
- يجب أن تمتلك الشركة الراغبة في فتح فرع استثماري لها في المملكة 3 أسواق أخرى دوليًا.
- يجب ألا يقل رأس مال هذه الشركة عند التأسيس عن 30 مليون ريال سعودي.
- على الشركة الراغبة في الاستثمار في المملكة أن تستثمر ما لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي على مدار 5 سنوات متتالية من تاريخ منحها الترخيص بالاستثمار .
- تلتزم الشركة بتوظيف مواطنين سعوديين في أقسامها المختلفة.
- ضمان استمرارية الموظفين السعوديين في العمل عن غيرهم ومنحهم مناصب قيادية بعدما تقوم الشركة بمنحهم تدريبات مجانية بمختلف المجالات.
ما هي أنواع الاستثمارات في السعودية؟
هناك العديد من أشكال الاستثمارات في المملكة العربية السعودية ومنها:
- الاستثمار في المجال العقاري: من خلال بيع وشراء الوحدات السكنية أو التجارية أو الأراضي المتوقع زيادة نموها في المستقبل.
- الاستثمار من خلال الودائع البنكية: وذلك من خلال إيداع المستثمر مبلغ متفق عليه ولا يحق له استخدامه إلى بعد انتهاء المدة المقررة ويحصل من خلاله على مبلغ شهري.
- الاستثمار في مجال الأوراق المالية وشراء الأسهم: وذلك من خلال قيام المستثمر بشراء بعض السندات أو الاستثمار في الصندوق المالي من أحد الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي.
- مجالات التعليم.
- مجال علوم الحياة.
- مجال الاتصالات.
- المشاريع الصناعية.
هل من أنشطة مستثناة من الاستثمار في السعودية للمقيمين ؟
الإجابة تكون بنعم؛ فقد أقرت المملكة العربية السعودية باستثناء بعض المجالات والأنشطة من الاستثمار الأجنبي بها وهي:
- بعض النشاطات في قطاع الصناعة وهي الاستكشاف والتنقيب على المواد البترولية وإنتاجها، ولا يشمل هذا الخدمات المتعلقة بمجال التعدين والتي تم تصنيفها دوليًا تحت أرقام 883، 5115.
- بعض الأنشطة في قطاع الخدمات وهي خدمات تأمين الإعاشة للقطاعات العسكرية، وخدمات التحريات والأمن، وخدمات التوظيف الأهلية، والاستثمار العقاري في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وخدمات الإرشاد السياحي المتعلقة برحلات الحج والعمرة.
- مهنة الوكيل التجاري بالعمولة المصنفة دوليا بالرقم (621).
- الخدمات المقدمة من الممرضات والقابلات وخدمات العاملين شبه الطبيين وخدمات العلاج الطبيعي المصنفة دوليا بالرقم (93191).
- خدمات صيد الثروات المائية الحية.
- العمل في مراكز السموم والمحاجر الصحية وبنوك الدم.
بعض الخدمات التي تخضع لنظام المطبوعات والنشر؛ باستثناء الخدمات التالية:
- خدمات المطابع والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (87442)
- خدمات الخط والرسم والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (87501)
- خدمات التصوير الفوتوغرافي والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (875)
- خدمات الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (96114)
- خدمات مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (962)
- خدمات الدعاية والإعلان والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (871)
- خدمات العلاقات العامة والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (86506).
- خدمات النشر والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (88442).
- الخدمات الصحفية والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (88442).
- خدمات إنتاج برامج الحاسب الآلي أو تأجيرها أو بيعها ا والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (88).
- خدمات الدراسات والاستشارات الإعلامية والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (853).
- خدمات النسخ والاستنساخ والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (87904 زايد 87507).
- خدمات توزيع الأفلام السينمائية وأشرطة الفيديو والتي تم تصنيفها دوليًا تحت رقم (96113).
ما هي مزايا الاستثمار في السعودية للمقيمين؟
توفر المملكة للمقيمين بها العديد من المزايا التي تجعل منها فرصة واعدة للاستثمار الأجنبي كما يلي:
- تحظى السعودية بأكبر سوق اقتصادي حر على مستوى الشرق الأوسط, وهو ما يضمن للمستثمر أعلى نسبة من الربح من خلال استثماره بها.
- تتميز المملكة بثبات نسبي لقيمة العملة بها وهي الريال السعودي؛ وهو ما يحمي المستثمر من تقلبات أسعار العملات والتي من الممكن أن تجني له الكثير من الخسائر.
- تتميز السعودية بانخفاض معدلات التضخم.
- من المحتمل بحلول عام 2020 م زيادة دخل الفرد القومي بها إلى 33.500 دولار أمريكي.
- توفر المملكة الكثير من الامتيازات والخدمات للصناعيين؛ وذلك لرفع نسبة الصناعات المحلية بها؛ وهو ما سيجعل فائدة المستثمر الأجنبي بها أعلى عن غيرها من الدول الأخرى.
ما هو المبلغ المطلوب للاستثمار في السعودية للمقيمين؟
قامت السلطات المعنية بتحديد راس المال المطلوب للاستثمار الاجنبي في السعودية وهو:
- 24 مليون ريال سعودي للمنشآت الزراعية.
- 5 ملايين ريال سعودي للمنشآت الصناعية.
- 500.000 ريال سعودي للشركات.
- 100.000 ريال سعودي للمؤسسات الفردية.
- مليون ريال سعودي للمنشآت الأخرى.
ما هي الحوافز الاستثمارية التي توفرها السعودية للمستثمرين؟
تحترم المملكة العربية السعودية كثيرًا الراغبين في الاستثمار بها سواء من داخل حدودها أو خارجها؛ ولهذا فتقدم الكثير من الحوافز الاستثمارية لهم والتي تسهل من إمكانية تنفيذهم لمشروعاتهم وتحقيق طموحاتهم بها؛ ومن أهم هذه الحوافز:
- منحهم إمكانية الحصول على قروض من صندوق التنمية الاقتصادي السعودي أو أي جهة أخرى بشرط تقديم دراسة جدوى للمشروع.
- تلتزم المملكة بتقديم كافة المعلومات والإحصائيات والبيانات اللازمة للمستثمرين لتسهيل إنجاز جميع المعاملات التي تخص الاستثمار بها.
- لا فروق بين حوافز الاستثمار المقدمة من منطقة لأخرى بها.
- في حال حدوث أية خسائر للمشروع فتقوم المملكة بإعفاء المستثمر من أي ضرائب, بل ويؤجل دفعها لحين تحقيق الأرباح في السنوات المقبلة.
- في حال فشل المشروع يحق للمستثمر تصفية المشروع بدون أي شرط أو قيد مع العودة لموطنه وقتما شاء.
ما هي العقوبات المفروضة على المستثمر الأجنبي في حال الإخلال بأحد الشروط أو القوانين الملزم بها؟
في مقابل الامتيازات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة للمستثمرين لتحفيز الاستثمار بها وجعله شريك أساسي في النمو الاقتصادي الذي تمر به، فإنها تضع أيضًا بعض العقوبات على المستثمر الذي يقوم بالإخلال بأحد الشروط أو القوانين الملزم بها، وهي:
- فرض غرامة مالية لا تقل عن 500000 ريال سعودي.
- إيقاف كافة الامتيازات الموضوعة للمستثمر الأجنبي.
هل هناك إمكانية لتأسيس استثمار مشترك بين السعوديين والمقيمين؟
تسمح المملكة للمستثمرين من السعوديين أو الأجانب إقامة استثمار مشترك بينهم على أراضيها؛ وذلك بشروط وضوابط معينة وهي:
- أن يكون الشريك السعودي والشريك الغير سعودي حاصلين على ترخيص لمزاولة نفس المهنة.
- ألا تقل حصة الشريك السعودي عن 25% من رأس مال الشركة المؤسسة.
- أن يكون المستثمر الأجنبي حاصل على مؤهل جامعي في تخصص الشركة المعنية، بل ويكون لديه شهادة خبرة لا تقل عن 10 سنوات في نفس المجال أيضًا.
- أن يقدم المستثمر الأجنبي نسخة من عقد تأسيس الشركة الأجنبية في بلده يدل على مزاولته للمهنة لمدة لا تقل عن 10 سنوات؛ وأن تكون الشركة ذات سمعة جيدة.
- أن تتعهد الشركة الأجنبية بنقل تقنياتها الفنية وخبراتها وتدريب المواطنين السعوديين، كما أن يقيم ممثل الشركة في السعودية مدة لا تقل عن 9 أشهر.
