كيف تساهم الهيئة العامة للعقار في تعزيز سوق العقارات بالمملكة؟

تسعى الهيئة العامة للعقار في السعودية إلى تنظيم سوق العقارات وتطويره، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب. ولتحقيق هذه الأهداف، قامت الهيئة بوضع العديد من الأنظمة واللوائح التي تحكم التعاملات العقارية. نستعرض في هذا الدليل الشامل أهم هذه الأنظمة واللوائح، وكيفية الاستفادة منها.

  • نبذة عامة عن الهيئة العامة للعقار
  • العنوان
  • مواعيد العمل
  • رقم الاتصال
  • أهداف الهيئة العامة للعقار
  • شروط التقديم على الهيئة العامة للعقار
  • مهام الهيئة العامة للعقار في السعودية
  • تنظيم النظام العقاري غير الحكومي
  • تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري
  • الأسئلة الشائعة

نبذة عامة عن الهيئة العامة للعقار

تأسست الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عام 2017، بموجب قرار مجلس الوزراء، بهدف تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه. تسعى الهيئة إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال وضع الأنظمة واللوائح اللازمة، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. تعتبر الهيئة جهة مستقلة تعنى بكل ما يتعلق بالعقارات، وتعمل على تحقيق الشفافية والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.

العنوان

13325 طريق العليا العام، حي الياسمين، الرياض، المملكة العربية السعودية

مواعيد العمل

الأحد إلى الخميس: 08:00 صباحا إلى 04:00 مساء

رقم الاتصال

199011

أهداف الهيئة العامة للعقار

تتمثل أهداف الهيئه العامه للعقار في عدة نقاط رئيسية، منها تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتحقيق الاستدامة والشفافية. إليك قائمة بأهداف الهيئة:

  • تنظيم القطاع العقاري: وضع اللوائح والأنظمة التي تنظم الأنشطة العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص والتصاريح لممارسي الأنشطة العقارية.
  • تعزيز الشفافية والاستدامة: تحقيق الشفافية في المعلومات المتعلقة بالقطاع العقاري، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والمستفيدين.
  • تشجيع الاستثمار: توفير بيئة تنافسية وجاذبة للمستثمرين من خلال تقديم فرص وتسهيلات استثمارية، بالإضافة إلى معلومات دقيقة عن المؤشرات العقارية.
  • رفع كفاءة الخدمات: تحسين مستوى المنشآت العقارية من خلال تطوير القدرات البشرية وزيادة تأهيل الشباب والشابات السعوديين في هذا القطاع.
  • حل النزاعات العقارية: إنشاء مركز التحكيم العقاري لتسريع حل النزاعات المتعلقة بالأنشطة العقارية، مما يخفف الضغط على المحاكم.
  • تطوير مؤشرات الأداء: بناء ومراقبة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاع، مما يساهم في تقييم فعالية الأنشطة العقارية وضمان الامتثال للمعايير.
  • زيادة التفاعل مع الجهات المعنية: تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان تكامل البنى التحتية وتحقيق الأهداف الوطنية

شروط التقديم على الهيئة العامة للعقار

للتقديم على خدمات هيئة العامة للعقار، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط التي لخصناها في ما يلي:

موقع العقار

يجب أن يكون العقار المراد تسجيله غير موجود في مناطق محظورة للتملك، مثل الأراضي الساحلية، حدود الحرمين الشريفين، والمواقع الأثرية.

حالة العقار القانونية

يجب ألا يكون هناك أي حكم قضائي صادر بحق العقار، كما ينبغي أن لا يكون العقار مُسجلاً ضمن قضايا الفصل العقاري.

المخططات التنظيمية

يجب أن تكون المخططات التنظيمية للعقار معترف بها، ويجب أن يكون هناك إحياء بموجب طلب رسمي.

المواعيد المحددة

يجب تقديم الطلبات في المواعيد المحددة من قبل الهيئة لضمان قبول الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم

ندعوك للتعرف على الوثائق المطلوبة من أجل التقديم على الحصول على عقار لدى الهيئة العامة للعقار:

  • نموذج التقديم
  • خارطة توضح نوع وحدود ومساحة وإحداثيات العقار
  • عقد ملكية أو وثائق تثبت إحياء العقار

مهام الهيئة العامة للعقار في السعودية

تتولى الهيئة العامة للعقار عددًا من المهام الأساسية التي تساهم في تنظيم القطاع العقاري. لنتعرف على أبرزها:

تنظيم القطاع العقاري

وضع الأنظمة واللوائح التي تنظم الأنشطة العقارية، بما في ذلك إصدار التراخيص والتصاريح لممارسي المهن العقارية.

الإشراف على الأنشطة العقارية

مراقبة ومراجعة الأنشطة العقارية لضمان الامتثال للمعايير والأنظمة المعتمدة، وتقييم أداء الممارسين في هذا المجال

تشجيع الاستثمار

توفير بيئة جاذبة للمستثمرين من خلال تقديم معلومات دقيقة وشفافة حول المؤشرات العقارية، وتعزيز فرص الاستثمار.

رفع الوعي والتثقيف

تنظيم الفعاليات والمعارض العقارية، وتعزيز المعرفة بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته بين المستفيدين والمستثمرين.

تطوير القدرات البشرية

تدريب وتأهيل العاملين في الأنشطة العقارية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع.

إعداد ونشر الإحصاءات

بناء قواعد بيانات شاملة تتعلق بالأنشطة العقارية، وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة لتطوير القطاع.

حل النزاعات العقارية

إنشاء مراكز للتحكيم العقاري لتسريع حل النزاعات المتعلقة بالأنشطة العقارية وتخفيف الضغط على المحاكم.

متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية

مراقبة تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والدول الأخرى ذات الصلة بالقطاع العقاري.

تنظيم النظام العقاري غير الحكومي

يتم تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية من خلال الهيئة العامة للعقار، التي تأسست بهدف تحسين كفاءة هذا القطاع وتعزيز الاستثمار فيه. تشمل جهود الهيئة عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تحقيق التوازن والشفافية في السوق العقاري. فيما يلي أبرز الطرق التي تنظم بها الهيئة هذا القطاع:

وضع اللوائح والأنظمة

تقوم الهيئة بإصدار لوائح تنظيمية تشمل جميع الأنشطة العقارية، مثل اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، التي تعزز الشفافية وتساعد في حماية حقوق الملاك وتقليل النزاعات المتعلقة بالملكيات.

إصدار التراخيص والتصاريح

تُشرف الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة لممارسي الأنشطة العقارية، مما يضمن أن جميع العمليات تتماشى مع المعايير القانونية المعتمدة.

مراقبة الأنشطة العقارية

تُتابع الهيئة الأنشطة العقارية غير الحكومية وتقوم بتقييم أداء الممارسين لضمان الامتثال للأنظمة والمعايير.

تشجيع الاستثمار

تعمل الهيئة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تقديم معلومات دقيقة وموثوقة عن السوق، مما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

حل النزاعات

أنشأت الهيئة مركز التحكيم العقاري، الذي يسهم في حل النزاعات بطريقة سريعة وفعالة، مما يساعد في تعزيز الثقة في السوق

تطوير القدرات البشرية

تُعنى الهيئة بتدريب وتأهيل العاملين في القطاع العقاري، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة

تعمل الهيئة على بناء قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات العقارية، مما يسهل الوصول إلى البيانات الضرورية للمستثمرين والمطورين.

التفاعل مع الجهات المعنية

تسعى الهيئة إلى زيادة التفاعل مع أصحاب المصلحة من خلال المبادرات والأهداف المحددة، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص

تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري

تعمل الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية على تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية. تتضمن هذه الجهود وضع الأنظمة واللوائح التي تنظم الأنشطة العقارية، مما يضمن الشفافية ويعزز الثقة بين المستثمرين. 

كما تسعى الهيئة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تقديم حوافز اقتصادية وقانونية، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات في القطاع، حيث تستهدف الحكومة جذب استثمارات تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، تركز الهيئة على تطوير مشاريع سكنية وتجارية وسياحية متعددة الاستخدامات، مما يلبي احتياجات السوق المتزايدة ويعزز من جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. كما تعمل الهيئة على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة في القطاع العقاري من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية. هذه الجهود مجتمعة تسهم في جعل القطاع العقاري السعودي وجهة جاذبة للمستثمرين، مما يعزز من دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة للعقار؟

تقدم الهيئة مجموعة من الخدمات الإلكترونية مثل التسجيل وإصدار التراخيص، وتسهيل إجراءات تقديم الشكاوى والاستفسارات عبر منصات إلكترونية. كما توفر معلومات دقيقة وشفافة حول السوق العقاري لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.

كيف تساهم الهيئة العامة للعقار في تحقيق رؤية المملكة 2030؟

تساهم الهيئة العامة للعقار من خلال تطوير بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز الشفافية في السوق العقاري، مما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية في القطاع العقاري.

ما هي الإجراءات المتبعة لتسجيل عقار جديد لدى الهيئة؟

لتسجيل عقار جديد، يجب على المالك تقديم طلب تسجيل يتضمن مستندات مثل صك الملكية، وثائق الهوية، وأي مستندات أخرى مطلوبة. بعد مراجعة الوثائق والتأكد من صحتها، يتم إصدار شهادة تسجيل العقار.

نتمنى أن يكون هذا المقال قد قدم لك نظرة شاملة عن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم وتطوير سوق العقارات في المملكة العربية السعودية. إن جهود الهيئة تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين.ندعوك للتعرف على مواضيع أخرى متعلقة بالعقار في السعودية، وتصفح اهم شروط تملك الاجانب للعقار إلى جانب دليل التسجيل العيني للعقار ومواضيع أخرى شيقة على موقع بروبرتي فايندر.

المدونة صممت لغايات تثقيفية فقط، وتهدف إلى تأمين معلومات عامة وفهم عام لمحتواها بما في ذلك القوانين والأنظمة المشار إليها؛ وليس لتأمين نصيحة قانونية دقيقة. لا يجب استخدام المدونة كبديل عن نصيحة خبير مختص ومؤهل.