قررت الهيئة العامة للعقار أن تأخذ الإجراءات اللازمة للتقنين من عشوائية الإعلانات العقارية، بوضع ضوابط جديدة لها، فأصدرت ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة التي تُعد نهاية قاطعة لعهداً انتشر فيه المحتالين والمضللين.
تتميز تلك الضوابط بأنها لن تترك مجالً للثغرات التي يُمكن أن يحدث من خلالها محاولات لنشر الإعلانات الوهمية والتربح منها، كما تحمي – تلك الضوابط – الأفراد من التعرض للاستغلال أثناء عمليات البيع أو الشراء.
وفيما يلي سوف نتحدث في هذا المقال عن كلاً من الضوابط الجديدة و معايير ترخيص منصات الإعلانات العقارية بطريقة مفصلة
ما هي ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة في السعودية؟
هي ضوابط تمنع نشر إعلانات بيع أو تأجير عقار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة خارج المنصات العقارية الالكترونية التي تُعد إطار آمن لنشر هذه الإعلانات. لذا يستوجب على ناشر الإعلان العقاري أن يلتزم بهذه الضوابط؛ ألا وهي:
- أن يكون الغرض من الإعلان واضحًا، سواء كان إعلان بيع أو إعلان إيجار.
- أن ينشر اسم المُعلن وصفته (مالك – مفوض).
- أن يتم نشر رقم ترخيص المُعلن سواء كان (مكتب – مسوق عقاري- حاصل على وثيقة عمل حر).
- أن يذكر ثمن العقار ووصفه.
- أن يكتب موقع العقار بشكل تفصيلي، وكحد أدنى (المدينة – الحي – رقم المخطط).
- أن يلتزم بكتابة الأسماء الرسمية للمدن والشوارع مع السماح بإضافة أسماء معروفة لهذه الأماكن.
- أن يتم كتابة كافة بيانات العقار؛ مثل: المساحة، والحدود، والطول.
- لابد أن يتضمن الإعلان موقف العقار من حيث:- وجود أي نزاع على العقار – حالة العقار إذا كان مرهونًا أو هناك ما يمنع التصرف به.
- أن يتم ذكر أي معلومة محورية عن العقار؛ مثل: الحقوق التي لم توثق في وثيقة العقار أو أي معلومة قد تؤثر في القيمة المالية للعقار، بل وفي القرار المُستهدف من هذا الإعلان.
متى صدرت الضوابط وعلى ماذا تشتمل؟
صدرت الضوابط يوم 22-10-1442 هـ الموافق 2-6-2021 مـ، وسيتم تطبيق تلك الضوابط بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، هذا وتشتمل تلك الضوابط على:
- أن يكون المُعلن سعودي الجنسية.
- أن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني.
- أن يكون المُعلن مالكًا للعقار أو وكيلًا للمالك بصفة شرعية.
- يُمكن أن يكون المُعلن وسيطًا عقاريًا بموجب تفويض أو حكم قضائي.
- لابد أن يتضمن الإعلان اسم المُعلن وصفته.
ما هي معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية؟
بالتوازي مع إصدار ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة، حُددت معايير جديدة لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية؛ ذلك لمنع أصحاب المنصات الوهمية من مواصلة نشر الإعلانات الكاذبة. لذا تم وضع معايير لإنشاء منصة عقارية؛ ألا وهي:
- تقديم طلب من قِبل مؤسس هذه المنصة للهيئة العامة للعقار، ويُدرج بالطلب البيانات الآتية: اسم المنصة ورابطها الإلكتروني – بيانات مُلاك المنصة – بيانات التواصل – سجل تجاري في حالة وجوده.
- يتم إصدار الترخيص من قِبل محافظ الهيئة به بيانات المنصة ورقم الترخيص ومدته التي لا تزيد عن 3 سنوات، ويُمكن تجديدها لنفس ذات المدة شريطة أن تكون المنصة مازالت مطابقة للمعايير.
- يجب تقديم طلب لتجديد الترخيص قبل إنتهاء مدته بـ 90 يومًا
- في حالة رفض الطلب، يكون الرفض مُسببًا.
ما هي الالتزامات التي يجب على المنصات العقارية الإلكترونية القيام بها؟
لم تنتهي الضوابط عند استخراج ترخيص للمنصة العقارية الإلكترونية فقط، بل أيضًا هناك بعض الالتزامات التي فُرضت على المنصات العقارية ووجب الالتزام بها؛ كي لا تتعرض المنصة لخطر تعليق نشاطها أو سحب ترخيص عملها. هنا نستعرض لك تلك الالتزامات في النقاط الآتية:
- يجب الالتزام بنظام التجارة الإلكترونية واللائحة التنفيذية للنظام.
- يجب نشر الأحكام الواردة في ضوابط الإعلانات العقارية على المنصة لتكون واضحة للمُعلنين.
- يجب نشر سياسة الخصوصية وسياسة حقوق الملكية الفكرية وأحكام وشروط استخدام المنصة.
- يجب إزالة أي إعلان غير صحيح، أو مخالف لضوابط الإعلانات العقارية والمعايير الموضوعة للإعلانات.
- في حالة إنتهاء الغرض من الإعلان أو إتمام عملية البيع أو الإيجار، يجب إزالة هذا الإعلان في مدة أقصاها يومان من تاريخ حدوث تغيير حالة العقار.
- الربط التقني مع الهيئة، وتزويدها بالبيانات المطلوبة.
- الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصية المستخدم وحقوق الملكية الفكرية للغير.
- الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية بالبيانات والأمن السيبراني.
ماذا سيحدث في حالة مخالفة أحد شروط الترخيص؟
هناك بعض الحالات التي يترتب عليها اتخاذ إجراء فوري من قِبل الهيئة العامة للعقار؛ للحفاظ على الإطار العام التي وضعته للمنصات العقارية، وعلى مصداقية وسياسة النشر الموضوعة من قِبلها. وفيما يلي سنذكر إجراءات الهيئة في حالة مخالفة إعلان ما للشروط:
- يتم إنذار المنصة وإزالة الإعلان، أو إيقاف المُعلن بالمنصة لمدة أقصاها عام واحد.
- وقف ترخيص المنصة لفترة محددة وإعلانها بذلك.
- سحب ترخيص المنصة لفترة محددة وإعلانها بذلك.
ما هي شروط حالات إلغاء الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية؟
يُمكن للهيئة العامة للعقار أن تُلغي ترخيص المنصة العقارية في حالة إذا أخلت المنصة بأي شرط من الشروط التي يجب توافرها لاستمرار عملها، ومع ذلك لا تُعفى المنصة من أي مستحقات مالية عليها للهيئة أو للغير. يُمكن تلخيص حالات الإلغاء في النقاط الآتية:
- في حالة إخلال المنصة بالمعايير المذكورة سابقًا.
- في حالة طلب صاحب المنصة بأن يُلغى ترخيصه.
ما هو السبب وراء إصدار الهيئة متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية؟
أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية؛ لضبط مجال الإعلان العقاري، ولمنع محاولات التضليل التي تحدث بسبب عدم وجود ما يحكم هذا المجال من قوانين وشروط.
في الوقت ذاته، رأت الهيئة أنه من الأفضل أن يكون كل ما يتعلق بالعقارات بداية من الإعلانات حتى إنهاء عمليات البيع والشراء تحت رقابة هيئة حكومية مختصة بهذا الأمر، حيث أن ذلك يضمن حقوق جميع الأطراف ويجعل السوق العقاري أقل عُرضة لمحاولات الاحتيال.
ما هو الهدف من إصدار ضوابط الإعلانات العقارية؟
تهدف الهيئة العامة للعقار إلى حماية المجتمع من أي محاولة للنصب أو للاستغلال التي من الممكن أن تحدث من خلال الإعلانات العقارية الوهمية، تجعل عمليات الإعلان عن العقارات أكثر تنظيمًا، وتحت أعين الجهات الحكومية المختصة.
ما هي العقوبات التي ستطبق في حال مخالفة ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة؟
في حالة نشر أي إعلان على منصات التواصل الإجتماعي والواتساب، حينئذ سيتعرض صاحب الإعلان للمسائلة القانونية؛ حيث يُعد ذلك إعلانًا وهميًا مخالفًا للضوابط الجديدة.
سيتم الاحتكام في هذه الحالة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات، أو دفع غرامة قدرها 2 مليون ريال سعودي.
بعدما تعرفنا على ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة، وعلى كيفية إنشاء منصة مرخصة للاعلانات العقارية، سنعرف الآن الخطوات المُستحدثة لإنشاء شركة تطوير عقاري في السعودية وفقًا للاتجاه الجديد المُتبع في هذا المجال – وذلك من خلال الأسئلة التالية:
ما هي الإجراءات المستحدثة في عملية تأسيس الشركات؟
عملت الحكومة السعودية على رقمنة كافة الخطوات والإجراءات التي تخص تأسيس الشركات بمختلف مسمياتها، عدا المساهمة والقابضة.
بناءً على ذلك، أصبح الآن هناك إمكانية لتأسيس شركة عقارية إلكترونيًا، هذا من خلال التسجيل على موقع وزارة التجارة السعودية، ثم تقديم طلبات عقود تأسيس الشركة مُرفق معها البيانات المطلوبة، مع دفع الرسوم المفروضة لتلك الخدمة.
ما هي الآلية المتبعة في تسجيل الشركات؟
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند التسجيل؛ للاستفادة من خدمة تأسيس الشركة عبر موقع وزارة التجارة الإلكتروني، وبمجرد الانتهاء منها لن يتحتم عليك الذهاب إلى ديوان الوزارة أو مصلحة حكومية أخرى؛ لإتمام تأسيس شركتك. يُمكن تقسيم تلك الآلية في عدة نقاط؛ ألا وهي:
- اختر الخدمات الإلكترونية
- اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور في حالة إذا كان لديك حساب بالفعل
- قم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب
- اختر تأسيس عقد شركة
- حدد نوع الشركة المراد تأسيسها
- قم بتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني
- قم بتوثيق العقد إلكترونيًا
- قم بتسديد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة
- بعد سداد الفاتورة، يمكنك طباعة السجل التجاري أو المهني إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.
في النهاية، رأت الهيئة العامة للعقار أنه من الفطنة اتخاذ خطوة استباقية تجاه أصحاب الإعلانات الوهمية التي تهدف إلى استغلال الغير.
وهذا ما حدث من قِبل الهيئة متمثلًا في الضوابط الجديدة، التي تعمل على تسهيل تأسيس شركات التطوير العقاري؛ كي يكون العمل في المجال العقاري ممهدًا وتحت رقابة حكومية تضمن حقوق الجميع.
