هل سمعت عن البيع على الخارطة برنامج “وافي”؟
لا شك أن جودة الحياة تبدأ دائمًا من جودة السكن، فامتلاك منزل مُناسب تتوافر بهِ كافة الخدمات الأساسية هو حلم كل مواطن في المملكة ، ولكن نجد أن القطاع العقاري السعودي قد شهد في السنوات الأخيرة العديد من المشاكل؛ حيثُ ارتفعت الأسعار بشكل مُبالغ فيهِ، وأصبح هُناك اختلال شاسع بين كل من العرض والطلب، ولم تقف المُشكلة فقط عند قطاع البيع بل امتدت إلى قطاع التأجير أيضًا.
كل ما سبق ذكرهُ استوجب التفكير في حلول عملية لإعادة التوزان لذلك القطاع الحيوي؛ لذلك قامت الحكومة السعودية بوضع خطة إعادة هيكلة القطاع العقاري على رأس قائمة خطة التنمية المستدامة 2030م،
وتولت وزارة الإسكان السعودية تنفيذ ذلك عن طريق مجموعة من المبادرات والبرامج مثل ” سكني” وبرنامج ” إيجار” ومبادرة رسوم الأرضي البيضاء، وكذلك برنامج البيع على الخارطة والذي يُعتبر أهم تلك المبادرات على الإطلاق.
نبذة برنامج البيع على الخارطة وأهم أهدافه
برنامج البيع على الخارطة أو ” وافي” هو واحد من أهم البرامج التطويرية التي قامت وزارة الإسكان السعودية بإطلاقها في عام 2017م، وذلك على سبيل المحاكاة لتجارب بعض الدول الناجحة، ويهتم “وافي” بعملية تنظيم بيع وتأجير كافة الوحدات العقارية على الخارطة، بحيثُ لا يُسمح على الإطلاق بممارسة أي نشاط عقاري سواء بيع أو تأجير أو حتى عمل إعلان تسويقي سواء في الداخل أو الخارج إلا بعد حصول المطور العقاري على ترخيص يسمح له بذلك، كما أنهُ يتم بيع الوحدات العقارية إلى المواطنين وهي مازالت تحت الإنشاء، مع تقديم ضمانات كافية لحماية حقوق المُستهلك .
ولمزيد من التوضيح نضرب لك المثال التالي، ولنفترض أن هناك مُطور عقاري يرغب في إنشاء مشروع بيبع فيه الفلل و الشقق كمنتجات عقارية سيكون عليهِ في البداية التقديم إلى اللجنة المُختصة، وإذا ما استوفى كافة الشروط المطلوبة يتم إعطاء الترخيص لهُ، بعدها يتبع الإجراءات المطلوبة ويتم طرح الفلل للبيع، ويتم فتح حساب ضمان في أحد البنوك خاص بالمشروع، حيثُ يدفع المواطن الذي قام بشراء وحدة من وحدات مشروعه بدفع الأقساط عن طريق ذلك الحساب.
أهم أهداف برنامج ” وافي” التابع لوزارة الإسكان
تهدف وزارة الإسكان من خلال برنامج البيع على الخارطة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وذلك مثل ضمان حقوق كافة الاطراف وكذلك تعزيز مستوى الشفافية في القطاع العقاري السعودي.
كما يعمل وافي على تسهيل عملية إنشاء المشاريع العقارية على الكثير من الشركات؛ حيثُ لم تعدْ في حاجة إلى توفير رأس مال كامل لإنشاء مشروع، أو اللجوء إلى الاقتراض عبر البنوك التُجارية المُختلفة، وبطبيعة الحال تحمل أعباء سعر الفائدة المُرتفع، بالإضافة إلى كل ما سبق ذكرهُ يحاول برنامج البيع على الخارطة أن يُقلل من حدة المضاربة بين شركات التطوير العقاري، وكذلك رفع مستوى المنافسة بينهم، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن، ويعمل على رفع مستوى العرض؛ وبالتالي انخفاض الأسعار.
ولعل السؤال الذي يطرأ إلى ذهنك الآن كيف يضمن لي برنامج البيع على الخارطة حقوقي؟ أو بمعنى آخر إذا قُمت بالشراء في مشروع بيع مثلا فلل للبيع في الرياض كيف أضمن حقوقي؟
لم تغفل وزارة الإسكان عن ذلك، بل وضعت كافة الضمانات التي تحمي المُشتري، حيثُ يتم فتح حساب ضمان باسم المشروع ويقوم المُشتري بدفع الأقساط عن طريق حوالة بنكية أو شيك يتم إيداعهُ في ذلك الحساب، بحيثُ يقوم المطور بالسحب منه تحت لجنة مُخصصة للإشراف على المشروع، ووفقًا لما تم إنجازهُ منهُ، وكذلك لا يتجاوز العربون المُقدم 5% من قيمة الوحدة العقارية وهو ما يُسهل الأمر كثيرًا على المُشتري.
